به نقل از «ایران اکونومیست»

راه حل چینی‌ها برای فرار از رکود احتمالی

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۴۲۱۹

اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهان، به رشد اقتصادی در چین پرداخته و از صادرات به عنوان برگ برنده آن یاد کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، مقامات ارشد دولت چین اعلام کرده‌اند که فقط به فکر لبریز کردن بازارهای خارجی از محصولات چینی و صادرات نیستند و می‌خواهند برای ارتقای صنایع و بهبود تجارت داخلی سرمایه‌گذاری‌های بیشتری انجام دهند؛ اما اقتصاددانان معتقدند تجربه دیگر اقتصادهای درگیر بحران هزینه مصرف‌کننده نشان داده است موجی از صادرات چینی در راه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تکیه بر صادرات برای بهبود رشد اقتصادی فرمولی آزمایش شده برای چین است. پکن هم از واحد پولی خود یوآن به عنوان اهرمی قدرتمند استفاده می‌کند. کاهش ۷ درصدی نرخ برابری یوآن در برابر دلار تا اواسط ژانویه سال جاری باعث شده است هزینه خرید کالاهای چینی برای خریداران سایر کشورها کاهش پیدا کند.

اقتصاد چین درحال حاضر با بحران‌هایی جدی مانند بحران مسکن و ساخت و ساز و بحران بدهی دولت‌های محلی مواجه است و از نظر عده‌ای از اقتصاددانان، راه حل برون‌رفت از بحران‌های اقتصادی، افزایش صادرات است. همانطور که تایلند و چندین کشور آسیای جنوب شرقی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ایرلند و اسپانیا در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برای فرار از بحران اقتصادی رو به افزایش صادرات آوردند. با اینهمه این رویکرد برای چین می‌تواند در میان کشورهایی که از قبل نسبت به فوران صادرات کالاهای چینی در بازارهایشان نگران بودند، واکنش‌هایی سیاسی ایجاد کند؛ واکنش‌هایی که ممکن است به قیمت از دست رفتن شغل کارگران و سهام شرکت‌ها تمام شود.

در اروپا، یکی از بازارهای کلیدی چین، مقامات و رهبران تجاری نشان داده‌اند نسبت به افزایش تجارت با چین بسیار محتاط عمل می‌کنند، زیرا درحال حاضر برای مقابله با هجوم خودروهای چینی به این منطقه در تقلا هستند. از سویی دیگر شراکت اقتصادی میان چین و روسیه، کشوری که به دلیل آغاز جنگ با اوکراین مورد انتقاد اروپا قرار دارد هم موجب شده تا اروپا نسبت به اتکا به چین محتاطانه عمل کند.

چین برای مقابله با این مشکل، صادرات خود به کشورهای جنوب شرق آسیا را افزایش داده است، کشورهایی که روی کالاهای چینی پردازش بیشتری انجام داده و آنها را به اروپا صادر می‌کنند. اما چالش عملی دیگری هم بری چین وجود دارد. مازاد تجاری کالاهای تولیدی چین به شدت زیاد و برابر یک دهم کل اقتصاد چین است. همین موضوع می‌تواند محدودیت‌هایی برای رشد اقتصادی چین ایجاد کند. همچنین رشد اقتصادی در حال حاضر ممکن است سخت باشد زیرا بعضی از بزرگترین صادرکننده‌های چینی پس از افزایش نرخ بهره به منظور کاهش تورم، با مشکلات زیادی از جمله کاهش تقاضا دست به گریبان شده‌اند.

اما کاهش ارزش پول چین در برابر دلار می‌تواند باعث افزایش صادرات شود. تلاش‌های اخیر دولت چین هم حاکی از آن است که دولت نه تنها برای بهبود تجارت در خارج از کشور در تلاش است، بلکه بر بهبود داد و ستد در داخل چین هم متمرکز شده است. کارشناسان اقتصادی باور دارند اگرچه افزایش صادرات چین می‌تواند خطرات سیاسی به دنبال داشته باشد، اما این کشور در یک حوزه فضای کافی برای توسعه صادرات خود را دارد: فناوری‌های جدید. 

چین به واسطه نفوذ به بازار خودروهای برقی، طی دو سال صادرات خودروی خود را ۴ برابر کرد و به بیش از ۶ میلیارد دلار در ماه رساند. ارزش صادرات خودروی چین در ماه گشته برای اولین بار از ارزش صادرات موبایل سبقت گرفت.

انرژی پاک حوزه جدید دیگری است که توانسته به صادرات چین رونق ببخشد. صادرات پنل‌های خورشیدی چین طی ۳ سال گذشته ۳ برابر شده و به نزدیک ۵ میلیارد دلار در ماه رسیده است. درحالی که تولیدکننده‌های آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا و دیگر نقاط جهان درحال افزایش تولیدات خود در این حوزه هستند، اما صادرات چین هم به رشد خود ادامه خواهد داد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اقتصاد چین ، اتاق بازرگانی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصاد چین اتاق بازرگانی افزایش صادرات رشد اقتصادی صادرات خود صادرات چین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۴۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951